سؤال عضوية الصحفي ليس تبريراً للتهرب من توضيح الحقائق

في واقعة تثير الاستغراب، تجاوز مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة مكافحة الفساد صلاحياته بشكل لافت للنظر. فبينما يحق له مساءلة محرر صحيفة الوطن حول عضويته في هيئة الصحفيين والتأكد من وضعه الوظيفي، إلا أنه لا يمتلك أي مسوغ لرفض الإجابة عن أسئلة الصحفي المتعلقة بملف "ابن الوزير" بحجة تعدد مجالات كتابة الصحفي. هذا الادعاء، الذي تجلى في عبارة "إذا لم تكن لدى الصحفي عضوية هيئة الصحفيين لا نصرح له نهائياً، فقد تكتب لي عن نزاهة وغداً تكتب لي عن الكورة"، يعتبر تدخلاً سافراً في العمل الصحفي وتجاهلاً لدور هيئة الصحفيين. إن مدير العلاقات والإعلام يظهر بجهله هذا بأنه لا يعي أن عضوية الهيئة لا تمنع الصحفي من الكتابة في مختلف المجالات، بما في ذلك النزاهة والرياضة. إن الإعلامي ليس مجرد "كاتب" فحسب، بل هو صوت المجتمع، يسعى إلى استجلاء الحقائق وتوضيح الغموض. دوره الأساسي يكمن في نقل نبض الشارع وطرح الأسئلة التي تدور في أذهان الناس، والتحقق من صحة الأخبار. بالمقابل، يتوجب على المسؤول تقديم التوضيحات اللازمة وكشف الحقائق وتأكيد الأخبار أو نفيها، دون اللجوء إلى أساليب ملتوية أو التهرب من الإجابة من خلال التشكيك في صفة الصحفي أو تخصصه. لقد عززت هيئة مكافحة الفساد مكانتها من خلال الإجراءات التي اتخذتها بشأن ملف "ابن الوزير"، وكسبت بذلك ثقة الجمهور. وكان الأجدر بمدير العلاقات العامة والإعلام أن يرتقي إلى مستوى هذا الإنجاز وأن يعزز علاقة الهيئة بالصحافة، التي تمثل حلقة الوصل بينها وبين المجتمع وتعكس اتجاهات الرأي العام. بدلاً من ذلك، أظهر سلوكاً يعيق عمل الصحافة ويقلل من أهمية دورها في كشف الحقائق ومراقبة أداء المؤسسات.